نظر به اهمیت چک در ر روابط بین اشخاص و معاملات و  داد و ستد های اقتصادی، قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی و رونق کسب و کار علاوه بر راهکارهای حقوقی خاص اسناد تجاری، برای چک بلامحل به استناد قانون صدور چک، مجازات خاص پیش بینی نموده  که در این بخش به اختصار بررسی شده است
تعریف چک: ماده ۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
ویژگیهای چک : سند عادی، لازم الاجرا،
راهکار کیفری :
در چه صورت می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؟
  همانگونه که در صدر ماده ۳ قانون صدور چک آمده که " صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…"  . لذا در  تمام مواردی که مغایر با این تکلیف  باشند یا منجر به گواهی عدم پرداخت وجه چک شوند، بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی می شود که مواردی مانند:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)
۳- عدم مطابقت امضاء
۴- قلم خوردگی
۵- اختلاف در مندرجات چک
۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن
۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)
در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.
 
سئوال : آیا  صرفا در موارد فوق صادرکننده چک قابل پیگرد  کیفری است؟
    خیر علاوه بر موارد فوق رعایت تکالیف قانون  تجارت و قانون چک نیز ضروری است
 ۱-گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک در مهلت ۶ ماهه
۲- طرح شکایت در مهلت ۶ ماه از صدور گواهی عدم پرداخت
۳- شکایت دارنده چک
 دادسرای طرح شکایت
در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سیبا، سپهر، جام  و...، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید با استناد رای وحدت رویه ۶۶۹ با صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود ، پس دادسرا و دادگاه محل بانک صالح می باشد.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ
داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.
۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند.پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.
۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.
۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.
۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
۱۱- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.
* نکات مهم:
۱- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.
۲- بنا به ماده واحده مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
۳- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
۴- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
۵- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
۶- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.