ماده صد : مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می‏تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‏های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید . بر اساس ماده ۱۰۰ شهرداری ، قبل از هر اقدام عمرانی اخذ پروانه از شهرداری الزامی است . هر گونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ی معابر و طرح‏های تملکی با هماهنگی و مجوز شهرداری باید انجام پذیرد .
تبصره ۱ : در موارد ذکر شده‏ی فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‏هائی مرکب از : نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر ( شورای شهر ) با انتخاب انجمن مطرح می‏شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‏نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‏کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند ؛ در مواردی‏که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‏کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی‏که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلت مناسب را که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین می‏نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین‏نامه اجرای وصول عوارض ، از مالک دریافت خواهد نمود .
تبصره ۲ : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ، کمیسیون می‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان‏های اصلی یا خیابان‏های فرعی و یا کوچه‏های بن‏باز یا بن‏بست) رای به اخذ جریمه‏ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین کند و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد . ) در صورتی‏که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
تبصره ۳ : در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ، کمیسیون می‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان‏های اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن‏باز یا بن‏بست ) رای به اخذ جریمه‏ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین کند و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نبایداز حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی‏که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
تبصره ۴ : در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی‏که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد ، کمیسیون می‏تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی‏که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‏های ۲ و ۳ عمل خواهد شد .
تبصره ۵ : در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ، کمیسیون می‏تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ، رای به اخذ جریمه‏ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید . (مساحت هر پارکینگ با احداث گردش ۲۵ مترمربع می‏باشد . ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‏باشد .
تبصره ۶ : در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‏های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی‏که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد؛ شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‏های ماده صد است .
تبصره ۷ : مهندسین ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی‏که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد ، به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‏شود . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند ، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‏شود و در صورتی‏که عمل ارتکابی مهندسین ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی‏که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود ، می‏تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‏ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‏های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان‏هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی‏که اضافه بناء جدیدی حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان‏دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت ، انجام معامله بلامانع می‏باشد .
تبصره ۹ : ساختمان‏هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می‏باشند .
تبصره ۱۰ : در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‏باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‏اند، رای این کمیسیون قطعی است . تبصره ۱۱ : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود .